به دنبال حذف ارز ترجیحی، ایجاد شوکهای قیمتی، اعتراضات اقتصادی و وقایع اخیر، بار دیگر حضور مردم به ویژه مردم خراسان رضوی در اعلام همبستگی داخلی و مقابله با نقشه دشمنان؛ چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی زبانزد خاص و عام شد و همین اعلام حضور میطلبد تا دستگاههای اقتصادی همانطور که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی عید مبعث اعلام کردند، با کار بیشتر به بهبود معیشت مردم کمک کنند. عمل به این توصیه اکید رهبر معظم انقلاب، نه تنها باید در دستور کار اجرایی دستگاهها باشد؛ بلکه پیگیری آن از سوی رسانهها میتواند در تحقق هر چه سریعتر بهبود معیشت مردم کارآمدی دوچندانی را به وجود بیاورد که در این زمینه تحریریه طوس تلاش میکند در گفتوگوهایی با مدیران اقتصادی خراسان رضوی این مهم را پیگیری کند.
در همین زمینه مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: یکی از تصمیمهای خوب دولت، حذف ارز ترجیحی از مرحله واردات بود که بسیاری از فسادها و رانتها به دلیل وجود این ارز اتفاق میافتاد. تعزیرات حکومتی با توجه به فراوانی پروندهها در این زمینه سالها در مورد این موضوع که ارز ترجیحی به بخش واردات اختصاص پیدا کند، گلایهمند بود. برای همین حذف آن را یک اقدام شجاعانه از سوی دولت میداند.
سید مرتضی مدنی ادامه داد: باید گفت این طرح در ابتدای اجرا تبعاتی دارد تا تولیدکننده، واردکننده، کسبه و همه جامعه بتوانند خود را با این مسئله وفق دهند و این زمانبر است. باید در زمینه اجرا آسیبشناسیها صورت بگیرد و همزمان این آسیبها توسط دستگاههای اجرایی در مراحل واردات، تولید، توزیع و عرضه رفع شود. اجرای این طرح در این مراحل نقاط قوت و ضعفی دارد که شناسایی، اعلام و رفع آنها ضروری است تا جامعه به یک ثبات اقتصادی برسد. بر معیشت مردم فشار مضاعفی وارد است و تلاش میشود با اجرای طرح کالابرگ و واریز یارانهها، به مردم کمک شود تا از این شرایط عبور کنیم.
وی در تکمیل گفتههای خود اضافه کرد: در کنار مردم، دستگاهها نیز باید خود را با شرایط تطبیق دهند و دستگاههای نظارتی مانند تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، صمت، اتاق اصناف و... انجام وظایفشان تسریع شود. در خراسان رضوی با اجرای این طرح در روزهای نخست با محوریت استانداری اقدامهای خوبی صورت گرفت و در مورد تنظیم بازار، روزانه جلساتی در حال تشکیل است و پیگیریها و هماهنگیها ادامه دارد تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت و پس از جمعبندی برای اصلاح به دستگاههای استانی و کشوری ارجاع داده شود. طبق صحبت رهبر معظم انقلاب در روز عید مبعث، سازمانهای اقتصادی باید نسبت به اجرای طرح تلاشها و کوششهای چند برابری داشته باشند تا این طرح و حذف ارز ترجیحی به کام مردم خیلی تلخ نشود و آنها شیرینی و ثباتی را که باید در حوزه اقتصاد و معیشت به وجود بیاید، لمس کنند که این اتفاق به عملکرد اجرایی سازمانها و دستگاههای دخیل در طرح برمیگردد؛ به عنوان مثال در حوزه کالابرگ، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی است و در حوزه تعزیرات هرجا سازمانها نیاز به کمک داشته باشند، این آمادگی وجود دارد تا در زمینه ثبات اقتصادی کشور انجام وظیفه کنیم.
جلب رضایت مردم ضروری است
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا با تشدید بحران اقتصادی، دستگاههای اقتصادی استان رفتار متناسب با نیاز بازار داشتهاند یا خیر، گفت: به نظر میرسد برای اطلاعرسانیها به قشرهای مختلف مردم، بخشهای تولیدی و سایر بخشها از جمله آمادهسازی باید مقدمات بهتری فراهم میشد؛ اما خدا را شکر در استان این آمادگی به وجود آمد و جلسات تنظیم بازار و انجام طرح به صورت روزانه در حال پیگیری است تا اگر مشکلی در هر بخشی ایجاد شد، برطرف شود. دادن کالابرگ و یارانهها به انتهای زنجیره مصرف و همه اقشار، کار بسیار درستی است و لازم بود این اتفاق بیفتد. نمیتوان در این شرایط منکر زحمات دستگاههای نظارتی شد؛ اما مردم نتیجه زحمات را خیلی لمس نمیکنند. آنها باید به عملکرد ما امتیار بدهند و این نظارتها را لمس کنند. مردم از ما دستگاهها رضایت زیادی ندارند هر چند اعتقاد داریم براساس آمار، بازرسیها و نظارتها کیفیتر شده؛ اما باز هم با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت سختی است. بینظمی در بازار و رانتی که ارز ترجیحی ایجاد کرده بود، زحمات دستگاههای متولی حوزه نظارت و بازرسی را نشان نمیداد. در حال حاضر شاهد تشدید نظارتها هستیم که با حذف ارز ترجیحی و با توجه به تدابیر اندیشیده شده و لحاظ کردن تأمین نیازهای بخشهای تولیدی، پیشبینی میشود ۳ تا ۶ ماه دیگر بازار به ثبات لازم برسد.
مدنی از بهبود شرایط اجرای طرح در آیندهای نزدیک خبر داد و افزود: طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اجرای تعیین قیمت در بخش کالاهای اساسی در بهمن ماه شاهد خواهیم بود که این کالاها نوسان قیمتی چندانی نداشته باشند و اگر افزایشی داشت، دولت این مابهالتفاوت را پرداخت کند که این اتفاق خوبی است و میتواند برای آرامش بازار مفید باشد و زمینه سوءاستفادهها را کمتر کند. در حال حاضر شاهد گلایههای مردم در زمینه توزیع کالا از جمله کامل نبودن کالاها، تخلفات واحدهای صنفی، گرانفروشی و فروش اجباری هستیم که این موارد شناسایی شده و با متخلفان برخورد جدی صورت میگیرد.
وی بیان کرد: در یک فروشگاه در منطقه دلاوران پروندهای به ارزش یکمیلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تشکیل شد هر چند نظارت کلی بر عهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت و جهاد کشاورزی است؛ اما تعزیرات در همراهی با این دستگاهها حاضر میشود تا اگر نیاز به دستورات تعزیراتی باشد، در محل در اسرعوقت صورت بگیرد تا مردم دغدغهای در مورد پیگیری تخلفات کالابرگی نداشته باشند و اگر تخلفی را مشاهده کردند، حتماً به شماره تلفن ۱۲۴ صمت یا تعزیرات اعلام کنند تا پیگیریهای لازم صورت بگیرد.
گلوگاه کنترل بازار، واردات بود
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تصریح کرد: پیش از حذف ارز ترجیحی نظارتها در حوزه بازار خوب بود؛ اما در سطح واردات و توزیع، گلایههایی هم از طرف مردم و هم از سمت دستگاههای نظارتی مطرح بود ضمن آنکه باید گفت عمده تخلفات در سطح پیش از عرضه و به ویژه در بخش واردات صورت میگرفت و هیچ نظارتی در این بخش نبود و زمینه بسیاری از سوءاستفادهها وجود داشت. به همین دلیل است که گفته میشود حذف ارز ترجیحی، تصمیمی شجاعانه از طرف دولت بود. در هر حال نظارتها و بازرسیها نباید تنها در بخش عرضه کالا متمرکز باشد؛ زیرا سطح عرضه تخلف چندانی ندارد و اگر تخلفی باشد، جزئی است و ایراد به پیش از عرضه برمیگردد. از آنجا که جهاد کشاورزی و صمت متولی تولید هم هستند، ممکن است نگاه متفاوتتری نسبت به تعزیرات حکومتی داشته باشند که فقط در بخش نظارت و بازرسی تمرکز دارد. در مجموع به دلیل اینکه مردم ثمره این نظارتها و بازرسیها را چندان لمس نمیکردند، رضایت نداشتند و با حذف ارز ترجیحی امیدواریم رضایتمندی آنها هم افزایش پیدا کند و آرامش به حوزه تولید، واردات و بازار برگردد.
مدنی در پاسخ به این پرسش که آیا صرفاً حذف ارز ترجیحی به حذف گلوگاههای ویژهخواری کمک میکند یا خیر، توضیح داد: فلسفه ارز ترجیحی این است که فساد و رانت حذف شود و آرامش به بازار برگردد و شفافیت به وجود بیاید. اگر این اتفاق نیفتد، این فلسفه زیر سؤال میرود؛ اما اطمینان داریم با حذف ارز ترجیحی، شفافیت و آرامش با گذشت زمان کمکم ایجاد شود و اگر کسانی بخواهند سوءاستفاده کنند و در بازار بینظمی به وجود بیاورند، حتماً تعزیرات حکومتی و دستگاه متولی به سراغ آنها خواهند رفت. این وظیفه رسانه است که درباره مزایای حذف ارز ترجیحی، انعکاس اقدامها و حمایتهای دستگاههای اجرایی اطلاعرسانی لازم را داشته باشد تا هر چه سریعتر شاهد اثربخشی اجرای این طرح باشیم.
وی اظهار کرد: با توجه به نوسانهایی که در قیمتها وجود دارد و فشاری که به مردم وارد میشود، تبلیغات منفی در زمینه اجرای این طرح زیاد است و رسانه وظیفه خطیرتری در بیان محاسن اجرای طرح حذف ارز ترجیحی دارد تا به آرامش بازار کمک کند. رسانه میتواند در زمینه حذف ارز ترجیحی با مردم، تولیدکنندهها و دستگاههای مختلف گفتوگو کند؛ زیرا رسانه زبان گویای مردم و راه ارتباطی میان آنها و مسئولان است و در این شرایط میتواند اقدامهای اثربخشی داشته باشد. مردم در روزهای اخیر با حضور در راهپیماییها پیامهای خود چه در سطح خارجی و چه در حیطه داخلی به ویژه در مورد مسئولان را ابراز کردند و گفتند درست است فشار اقتصادی داریم و نسبت به آن معترضیم؛ اما ما آمدیم و این شما مسئولان هستید که باید فشار اقتصادی را در حوزه بازار و معیشت کم کنید و امروز ایجاد ثبات در بازار و تأمین معیشت، بیشتر از گذشته وظیفه مسئولان است تا مردم دیگر گلایهمند نباشند؛ چون مردم از مسئولان جلوترند.
نظر شما